پای شورای رقابت به قوه قضاییه باز میشود؟
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۱۰۱
شورای رقابت از بازار خودرو چه میخواهد؟ این شاید سوال ثابتی است که در طول سالهای گذشته بارها مطرح شده و البته در هفتههای اخیر نیز از زاویهای دیگر به اوج خود رسیده است، سوالی که این بار شاید کار را به مراجع قضایی برساند.
به گزارش ایسنا، از دولت دهم برای نخستین بار نام شورای رقابت به عنوان مرجع اعلام قیمت خودرو مطرح شد و در دورههای مختلف سالهای بعد، در رفت و برگشتهای متعدد باز هم این شورا نقش آفرین قیمت خودرو شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متهم روز: شورای رقابت
شورای رقابت امروز در اطلاعیهای جدید، موضع خود درباره بازار خودرو را اعلام کرد. دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره ۵۴۳ شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب شد.
این دستورالعمل بار دیگر با واکنشهای متعددی همراه شد و این سوال را به وجود آورد که آیا عرضه خودرو در بورس کالا متوقف میشود؟
ایسنا همچنین در خبری با عنوان تصمیم شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو چیست؟ به بررسی ابعاد مختلف این دستورالعمل پرداخته است.
به دنبال این اتفاق باز هم واکنشهای جدیدی به این موضع شورای رقابت مطرح شد. در پی دستورالعمل شورای عالی رقابت در مورد تنظیم بازار خودرو و اینکه در هیچ بندی از این دستورالعمل اشارهای به عرضه خودرو در بورس کالا نشده یک عضو شورای عالی بورس عنوان کرد که این شورا بر عرضه خودرو در بورس کالا تاکید دارد.
اما محکمترین موضع را یکی از نمایندگان مجلس گرفت. یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار از تهیه طرح استفساریه ای در واکنش به تصمیم شورای رقابت برای جلوگیری از عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت که احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری وجود دارد.
متضرر روز: جایگاهداران
هرچند با عبور از موج اصلی سرما، مدیریت شبکه گازی کشور به ثبات رسیده و گزارشی از مشکلات جدی در شبکه وجود ندارد اما تبعات تصمیمات هفتههای گذشته همچنان خود را نشان میدهند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی سیانجی کشور گفت: قطع گاز جایگاههای سیانجی کشور در یکماه اخیر موجب تحمیل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به جایگاههای سیانجی از محل عدم انتفاع از فروش و همچنین خسارات فنی بر قطع و وصل مکرر گاز به تجهیزات گاز جایگاهها، شده است.
ایسنا همچنین در گزارشی با عنوان راهکار دولت برای عبور از بنبست قاچاق سوخت به بررسی این موضوع پرداخته که چه راهکارهایی برای مقابله با خارج کردن سوخت قاچاق از کشور وجود دارد.
مهمترین خبر انرژی را اما امروز وزیر نفت داده است. اوجی گفته که نفت ایران مشتریان زیادی دارد و مشکلی در این حوزه وجود ندارد. جواد اوجی امروز در آیین بهرهبرداری از طرح نگهداشت و افزایش تولید میدانهای اسفند و سیوند اظهار کرد: ما مشتریان زیادی برای نفت خام سبک ایران داریم به طوریکه از این نوع نفت برای عرضه کم داریم.
جهره روز: داوود منظور
امروز مدیران وزارت اقتصاد دارایی در گزارشهایی به وضعیت حوزه های کاری خود در ماههای گذشته پرداختند و البته برنامههای موجود برای سال آینده را نیز تشریح کردند. رییس سازمان امور مالیاتی اما بخشی از نگرانیها درباره بودجه سال آینده را برطرف کرد.
وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه رشد درآمدهای مالیاتی که در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده است چگونه محقق خواهد شد؟ توضیح داد: پیش بینی شده است درآمدهای مالیاتی در سال آینده با رشد ۵۴ درصدی از ۴۵۵ هزار میلیارد تومان به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. برای این موضوع چند منبع وجود دارد. منبع اول پروندههای مالیاتی است که از قبل وجود دارد اما قطعیسازی نشده، ممکن است در هیاتهای حل اختلاف در مرحله بدوی یا تجدید نظر باشند یا اینکه هنوز قرارهای کارشناسی آن انجام نشده باشد و بلاتکلیف مانده باشند. رقم این پرونده ها که باید در هیاتها تعیین تکلیف شود ۲۱۳ هزار میلیارد تومان است. در سال جاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان متعلق به پروندههای سالهای گذشته قطعیسازی شده است.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی نیز از رشد ۲۰۸ درصدی تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان تا اواخر دیماه نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی بیش از ۸۸۰۰ میلیارد تومان از این کالاها به فروش رسید که نسبت به سال گذشته ۵۰۷ درصد رشد داشته است.
خبر مهم دیگر در این بخش از سوی معاون رییس جمهور اعلام شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: حق عائلهمندی در سال ۱۴۰۲ با ۵۰ درصد افزایش به حدود ۹۰۰ هزار تومان و حق اولاد با ۱۰۰ درصد افزایش به ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
خوششانسهای روز: پدران در روز پدر
وزیر ارتباطات امروز یک خبر مناسبتی را اعلام کرد. عیسی زارع پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - با انتشار پستی در یک پیام رسان داخلی نوشت: به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر، ما هم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصمیم گرفتیم هدیهای ناقابل برای پدران عزیزی که در این روز خجسته صاحب فرزند شده اند در نظر بگیریم.
همچنین معاون وزیر ارتباطات از اتصال همه روستاهای بالای بیست خانوار فاقد ارتباط مناطق زلزله زده خوی به اینترنت پرسرعت خبر داد و گفت: بدین ترتیب دانش آموزان روستاهایی که به دلیل تخریب مدارس امکان شرکت در کلاسهای درس را نداشتند، می توانند به صورت غیرحضوری و آنلاین فرایند تحصیلی خود را ادامه دهند.
پیاز نیز امروز همچنان خبرساز بود. معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه در قانون صادرات و واردات چنانچه کمبودی داشته باشیم قانون به دولت اجازه داده است که واردات انجام شود گفت: در حال حاضر مقداری پیاز وارد کشور شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: روایت اقتصاد ایران بسته اخبار اقتصادی ایسنا اقتصادي مسكن شوراي رقابت خودرو اشتغال اينترنت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پياز اقتصادي مسكن شوراي رقابت اشتغال هزار میلیارد تومان عرضه خودرو در بورس بازار خودرو شورای رقابت سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویههای معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.